المستندات المطلوبة للترشح في المجالس المحلية وفق مشروع قانون الحكومة

 حدّد مشروع قانون الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، المقدم لمجلس النواب، قائمة المستندات الرسمية المطلوبة للترشح لعضوية المجالس المحلية، استعدادًا لبدء مناقشته الأسبوع المقبل.
وتتضمن المستندات الأساسية التي يجب تقديمها مع طلب الترشح:
صورة من بطاقة الرقم القومي للمترشح.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يثبت الإعفاء قانونيًا.
إفادة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
إقرار بالذمة المالية للمترشح ولزوجته والأولاد القصر.
ما يثبت الانتماء الحزبي في حال كان المترشح منتمياً لأي حزب.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط القانونية لكل مترشح.
وينص مشروع القانون على أن جميع الأوراق المقدمة تعتبر مستندات رسمية، ويطبق عليها أحكام قانون العقوبات عند الحاجة. كما تحدد المادة 54 من مشروع القانون مبلغ التأمين الواجب سداده لكل مترشح بالنظام الفردي، ويضاعف التأمين بالنسبة للقوائم حسب عدد أعضائها. وتوضح الهيئة الوطنية للانتخابات طرق سداد ورد المبالغ المطلوبة.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني واضح وشفاف لإجراءات الترشح، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ورفع كفاءة إدارة العملية الانتخابية في المجالس المحلية على مستوى الجمهورية.